المحكمة العليا والهجرة: جدل حول صلاحيات ترمب ودور القضاء

قدمت صحيفتان أمريكيتان رؤيتين متعارضتين لمسألة الحكم المتعلق بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين من سوريا وهايتي، ضمن سياق أوسع من الجدل حول صلاحيات الرئيس وحدود دور القضاء في ضبطها.

الخلفية

برنامج الحماية المؤقتة هو برنامج يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة دون خوف من المراقبة من قبل السلطات، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية. وقد تم إطلاقه في عام 2017، وتم تجديده في عام 2018.

ردود الفعل

قد حكمت المحكمة العليا الأمريكية في 26 يونيو/حزيران 2020، بأن برنامج الحماية المؤقتة غير دستوري، وطلبت من الرئيس دونالد ترمب أن يوقف البرنامج في غضون 50 يوماً. وقد رد ترمب على القرار بتحديد موعد لتنفيذ القرار في 30 يوليو/تموز 2020، قبل أن يتم تأجيله لاحقاً.

التأثير المتوقع

توقع بعض المراقبين أن القرار سيؤدي إلى إجلاء مئات آلاف المهاجرين من الولايات المتحدة، في حين يعتقد آخرون أن القرار سيؤدي إلى إعادة تقييم برنامج الحماية المؤقتة وتصميمه.

• لن يتمكن مئات آلاف المهاجرين من البقاء في الولايات المتحدة.
• سيحاول بعض المهاجرين اللجوء إلى الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة.
• سيتم إعادة تقييم برنامج الحماية المؤقتة وتصميمه.

ماذا بعد؟

سيظل الجدل حول صلاحيات الرئيس وحدود دور القضاء في ضبطها، ويظل من غير الواضح ما هو دور القضاء في ضبط صلاحيات الرئيس في المستقبل.

خلاصة

حكم المحكمة العليا الأمريكية لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين، في سياق جدل حول صلاحيات الرئيس دونالد ترمب ودور القضاء في ضبطها.

— © جريدة القاهرة الكبرى

— القاهرة الكبرى